به نقل از «خبرآنلاین»

همتی: شارلاتانیزم دردی از دولت سیزدهم دوا نمی‌کند/ پاسخگوی اهمالتان باشید

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۰۶۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت در فضای مجازی با طرح این پرسش که موضوع کاهش ۷ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار چه بود؟، از تلاش مذبوحانه رسانه های دولتی و همسو در قالب یک نوع شارلاتانیزم خبری نام برد.

وی در این یادداشت نوشت: اخیرا رسانه های دولت بازی جدیدی برای سرپوش گذاشتن به غفلت خود در تعلل در مذاکرات برای توافق لازم جهت آزادی منابع مسدود شده آغاز کرده اند و دریک تلاش هماهنگ برای انحراف افکار عمومی از نحوه آزادسازی و مصرف منابع، می گویند: مقصر همتی است که به موقع این منابع را از وون کره به ارز معتبر دیگری تبدیل نکرده است!

اما، اصل ماجرا چیست؟ کره جنوبی یکی از کشورهای خریدار میعانات گازی ایران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش قابل توجهی از صادرات میعانات گازی ایران به طور سنتی به کره جنوبی بود. چندین سال قبل، بانک مرکزی ایران در دولت های قبلی حساب هایی را نزد بانک های کره ای افتتاح کرده بود و منابع حاصل از صادرات میعانات گازی در این حساب ها دریافت می شد. در این قراردادها قید شده بود که این منابع برای تجارت دوجانبه بین ایران و کره استفاده می شوند.

در سال ۲۰۱۲ قانون اجازه دفاع ملی یا NDAA در آمریکا به تصویب رسید. براساس این قانون، خرید نفت ایران تحریم شده بود. البته به خاطر اینکه قیمت نفت در سطح جهانی بالا نرود، رئیس جمهور آمریکا اجازه داشت که به خریداران نفت و محصولات نفتی که قبلا از ایران نفت می خریدند، مجوز دهد که به خرید خود ادامه دهند، مشروط به اینکه میزان این خرید را در بازه های زمانی ۶ ماهه کاهش دهند و منابع ناشی از این خریدها نیز فقط برای خرید کالاها و خدمات غیرتحریمی استفاده شود و تراکنش های مالی آن صرفا بین همان کشورها و ایران باشد (یعنی کشور ثالثی درگیر نشود). به عبارت دیگر، این قانون، هرگونه انتقال منابع حاصل از صادرات نفت و محصولات نفتی از کشوری به کشور دیگر را منع می کرد و ایران ناچار بود به هر کشوری مثل چین، هند، کره که نفت می فروشد، از همان کشور هم کالا خرید کند.

مطابق توافق انجام گرفته با کره، حدود نیمی از منابع به وون کره و نیم دیگر به یورو دریافت می شد. منابع یورویی به تدریج مصرف می شد، اما همه منابع وون کره مصرف نمی شد و بخشی از آن تجمیع می شد. کره ای ها با آمدن ترامپ و بازگشت تحریم ها اعلام کردند که بدون رضایت آمریکا قادر به انجام هیچ اقدامی برای جابجایی وجوه نیستند (توجه شود من مرداد ۹۷ و بعد از بازگشت مجدد تحریم ها مسوولیت بانک مرکزی را به عهده گرفتم) ولی اگر آمریکایی ها همراه شوند و رضایت دهند، آنها نیز حاضر به همکاری هستند. حتی یکی از مقامات کره در سئول در صحبت با من اشاره به منطقه ای کرد و گفت آنجا باید اجازه دهد که منظورش سفارت آمریکا بود. آمریکایی ها هم همکاری در این زمینه را منوط به یک سری مسائل سیاسی کردند که ماهیتا و موضوعا از دست بانک مرکزی خارج بود و نیاز به تصمیم گیری در سطوح دیگری داشت.

بخشی از منابع موجود در کره، برای واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قابل استفاده بود. به عبارت دیگر، یک مکانیزم مشخص برای استفاده از این منابع جهت واردات از خود کره وجود داشت که چند ایراد اساسی داشت: ۱- بسیار سخت و پیچیده بود و تشریفات شناسایی دقیق و بررسی های بسیار زیاد داشت؛ ۲- محدود به کالاهای بشردوستانه بود؛ ۳- محدود به خرید از خود کره بود و امکان خرید از کشور ثالث وجود نداشت.

بخشی از تعهدات بین المللی ایران به سازمان های بین المللی و همچنین تعهداتی که برای بدهی های قبلی وجود داشت، از این محل پرداخت شد. بنابراین کم شدن منابع در حساب های موجود در کره جنوبی برخلاف گفته آقای فرزین، صرفا به دلیل کاهش برابری ارزش وون کره در مقابل یورو و دلار نبود، هرچند که کاهش ۱۵ درصدی ارزش وون کره در دوسال گذشته در دوره مدیریت دولت سیزدهم اتفاق افتاده و اگر قابل تبدیل به ارز معتبرتر بود، قصور به خودشان برمی گردد.

هنگامی که انعقاد قرارداد به ارز محلی انجام می شود، باید موضوع حفظ ارزش آن در مقابل سایر ارزها دیده شود که در قرارداد با کره دیده نشده بود. ولی در قرارداد مربوط به دریافت دینار در عراق، این موضوع، در دوره مسئولیت من در قرارداد دیده شد، بنابراین این گونه خبرسازی از سوی رسانه های دولتی یک نوع شارلاتانیزم خبری است و باید بگویم نوعی تلاش مذبوحانه است و متاسفانه دردی هم از دولت سیزدهم دوا نمی کند.

به قول جناب آقای رئیسی؛ اتقوالله!

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1801402

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وون کره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202